توسيع الحماية الاجتماعية وفقا لقانون الإطار رقم
21.09
السياق
العام لقانون الإطار رقم 21.09
عرفت منظومة الحماية الاجتماعية في
المغرب قبل صدور القانون تحديات كبيرة، أبرزها:
ولهذا، جاء ورش الحماية الاجتماعية
كإصلاح شامل، يتضمن:
- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن
المرض.
- إدماج الفئات الهشة
في المنظومة.
- توفير التعويضات العائلية لجميع
الأسر المؤهلة.
- ضمان التقاعد والتعويض
عن فقدان الشغل.
أهداف
توسيع الحماية الاجتماعية وفق قانون الإطار 21.09
1. تعميم
التغطية الصحية الشاملة
صرف تعويضات مالية للأسر لدعم
التعليم والصحة والتغذية للأطفال، مما يقلل من معدلات الفقر والهشاشة.
4. تعميم
التعويض عن فقدان الشغل
حماية العاملين من الصدمات الاقتصادية
عبر تعويضات مالية مؤقتة تتيح لهم إعادة الاندماج في سوق العمل.
مراحل
تنفيذ قانون الإطار 21.09
- إدماج الفئات الهشة والمستفيدين من
"راميد" في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- تعميم التغطية على العاملين في
القطاع غير المهيكل.
- تعميم التعويضات العائلية
على جميع الأسر المؤهلة.
- إدماج فئات جديدة في أنظمة التقاعد
والتعويض عن فقدان الشغل.
التحديات
التي تواجه توسيع الحماية الاجتماعية
رغم أهمية القانون، إلا أن التنفيذ
يواجه عقبات، أبرزها:
- ضرورة تأهيل المنظومة الصحية.
- محاربة القطاع غير المهيكل وضمان
انخراطه.
- توفير تمويل مستدام للحفاظ
على التوازن المالي للصناديق الاجتماعية
أثر
توسيع الحماية الاجتماعية على التنمية بالمغرب
- تحسين مؤشرات الصحة والتعليم.
- تعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين.
- تقليص الفوارق الاجتماعية
والمجالية.
- دعم النمو الاقتصادي عبر
استقرار بيئة العمل.
إن توسيع الحماية الاجتماعية وفق
قانون الإطار رقم 21.09 يمثل ثورة تشريعية واجتماعية في المغرب، تؤسس لمرحلة
جديدة من التضامن والعدالة. ومع التفعيل التدريجي لهذا القانون، يخطو المغرب بثبات
نحو التغطية الصحية الشاملة، التقاعد للجميع، والتعويضات العائلية، مما
يعزز التنمية البشرية المستدامة.
رائع
ردحذف